نویسنده مقاله برگزیده: کارشناس ارشد حقوق عمومی آقای محسن اسماعیلی مشکین

عنوان مقاله تاپ الو مشاوره:

حاکمیت اراده طرفین دعوا در نهادهای میانجیگری و شورای حل اختلاف جهت صلح و سازش

 مقدمه و تبیین مسئله

وکیل صلح و سازش : در امور و مسائل حقوقی اعم از وقایع حقوقی یا اعمال حقوقی قطع به‌یقین رد پای اراده اشخاص در ایجاد وقایع و معاملات حقوقی به چشم می‌خورد. درجه اهمیت اراده افراد در شکل‌گیری تعاملات فردی و اجتماعی و به‌خصوص، شکل‌دهی روابط حقوقی غیرقابل‌انکار است. حال این نکته اساسی قابل پرسش به نظر می‌رسد که در مواقع بروز دعاوی و منازعات حقوقی یا کیفری بین اشخاص که قطعاً برگرفته از اراده است، صلح و سازش در پرتو نهادهای میانجیگری قضائی و شورای حل اختلاف تا چه اندازه به  اراده افراد بها داده است؟ به عبارت اخری، آیا در هر دو نهاد قضائی، رجوع به اراده متنازعین مطلق است یا با قیود و شروطی همراه است؟ در ذیل به تبیین مسائل مطروحه خواهیم پرداخت:

الف) جایگاه میزان دخالت ارادة طرفین دعوا در مراجعه به نهاد شورای حل اختلاف

ماده 11 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 که فعلا در حال حاضر تا زمان مهیا شدن بستر برای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب 22/6/1402 با تشکیل محاکم صلح مجری است[1]، بدون در نظر گرفتن اراده و تراضی طرفین دعوا اختیار کامل به مقامات قضایی مراجع دادگستری اعطا نموده است تا در صورت صلاحدید تمامی اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرایم قابل گذشت را به شورای حل اختلاف ( برای مدت معین حداکثر سه ماه) ارجاع دهند[2]. این ماده حکایت از عدم حاکمیت اراده طرفین دعوا در تراضی نسبت به مراجعه به نهاد شورای حل اختلاف دارد. لازم به اشاره است که  ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف مصوب 1402 در بیان جایگاه و حدود حاکمیت اراده متنازعین چنین مقرر می دارد: «  دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

1.   اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری و قیموم
2.  اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت
3.  دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی
4.  دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال
5.  اموری که به ‌موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیر دادگستری می‌باشد.

بااین‌همه ماده 8  قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، شورای حل اختلاف را مکلف نموده است تا در مواقعی که طرفین دعوا در دعاوی حقوقی ومدنی یا در جرایم قابل گذشت و جنبه ی خصوصی جرم غیر قابل گذشت به شورای حل اختلاف ارجاع داده شده باشند و  توافق بر رسیدگی شورای حل اختلاف نمایند، اقدام به رسیدگی و صدور رأی برای برقراری صلح و سازش نماید. تبصره ماده 8 این قانون مبیّن این نکته است که در دعاوی مندرج در ماده 8 نیز شرط اساسی جهت تکلیف شورای حل اختلاف برای اقدام به رسیدگی، توافق هر دو طرف دعوا و اختلاف است؛ چرا که در صورت عدم تمایل احد از طرفین دعوا  تا پایان جلسه اول دادرسی، شورا صلاحیت رسیدگی نداشته و ملزم به بایگانی درخواست و راهنمایی طرفینِ متنازعین به مرجع قضایی دادگستری صالح است. بنایراین، باتوجه‌به تبصره ماده 8 عدم اراده یک طرف دعوا « تا پایان جلسه اول رسیدگی » مانعی برای رسیدگی شورا است. مغفول نماند که همین موضوع به موجب ماده ۱۳قانون شورای حل اختلاف مصوب 1402 به این ترتیب متبلور شده است: «  شوراها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند:

1.  کلیه امور مدنی و حقوقی
2.  جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت
3.   کلیه جرائم قابل گذشت

تبصره ـ  درصورتی‌که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.

علاوه بر این، ماده 10 قانون شورای حل اختلاف 94 به احصاء برخی از دعاوی و اختلافاتی نموده است که در آن تطابق اراده طرفین دعوا و تراضی آنان هیچ گونه نقش و تأثیری برای رفع مانعیت از ممنوعیت قانونی مراجعه به شورای حل اختلاف ندارد. در این ماده، دعاوی و اختلافات با موضوع حجر و ورشکستگی، اصل نکاح، اصل طلاق و فسخ نکاح و نسب، اختلاف در اموال عمومی و دولتی و سایر دعاوی تحت صلاحیت اختصاصی مراجع قضایی[3] یا مراجع قضایی غیر دادگستری، حتی با توافق طرفین دعوا قابلیت طرح در شورا را نخواهد داشت. ظاهراً مراجع قضایی دادگستری نیز در دعاوی اخیر الذکر نمی توانند پرونده ی طرفین دعوا را به شورا ارجاع بدهند، اعم از اینکه متنازعین توافق بر مراجعه به طرح اختلاف در شورا داشته باشند یا خیر.

ماده 42 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 جلوه ی دیگری از جایگاه تراضی طرفین دعوا را ترسیم نموده است. این ماده مقرر می نماید که ممکن است طرفین دعوا در دعاوی حقوقی یا حتی جنبه خصوصی جرایم برای تعیین میزان خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم نهاد شورای حل اختلاف را به عنوان « داور » تعیین نمایند.  ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است که طرفین دعوای از این اختیار برخوردار هستند که در مسائل حقوقی توافق نمایند که اختلاف خود را به داوری فرد یا افراد دیگری ارجاع دهند، اعم از اینکه دعوای خود را قبلاً در مرجع قضایی یا غیر آن طرح نموده باشند یا خیر، و نیز اعم از آنکه در صورت طرح در مراجع دیگر رسیدگی شروع شده باشد یا نشده باشد. بااین‌همه، ظاهراً باید اینگونه نتیجه بگیریم که غالباً اراده و تراضی طرفین در مراجعه به شورای حل اختلاف از جایگاه برخوردار نیست، اما رسیدگی و جریان عملیات صلح و سازش یا صدور رأی در شورا کاملاً به توافق طرفین دعوا بستگی دارد( ماده8). همچنین، در برخی دعاوی نیز، توافق طرفین نیز برای مراجعه به شورا از منظر قانونی بی تأثیر است .

ب) جایگاه میزان دخالت ارادة طرفین دعوا در مراجعه به نهاد میانجیگری

برخلاف نهاد شورای حل اختلاف که توافق و تراضی طرفین غالباً جایگاهی در مراجعه به نهاد شورای حل اختلاف ندارد، وضعیت این موضوع در نهاد میانجیگری به ترتیب دیگری است. ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری که اولین شاکله ی تشکیل نهاد میانجیگری محسوب می‌شود،  مقرر داشته است: در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت … مقام قضایی می تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه ای برای میانجیگری ارجاع دهد … . » . باتوجه‌به این ماده شرط ضروری برای ارجاع جرایم مذکور به نهاد شورای حل اختلاف و میانجیگری توافق و رضایت طرفین دعوای کیفری است. با وجود تأکید صریح ماده 82 بر توجه مقام قضایی به توافق طرفین دعوا در مراجعه به نهاد میانجیگر، ظاهر و اطلاق ماده 192 همین قانون حاکی از این دارد که تکلیف بازپرس در ارجاع جرایم قابل گذشت به میانجیگری اعم از آن است که توافقی بین طرفین دعوای جرم قابل گذشت در مراجعه وجود داشته باشد یا نداشته باشد. به نظر می‌رسد که مواد 82 و 192 این قانون در موضوعِ « ضرورت توافق یا عدم توافق طرفین دعوا در رجوع به نهاد میانجیگری » ، مغایرت و ابهام دارند. در مقام حل این مغایرت و ابهام می توانیم اینگونه استدلال کنیم که حکمِ « ضرورت توافق طرفین دعوا » در ارجاع دعوا از سوی مراجع قضایی کیفری به نهاد میانجگیریِ مندرج در ماده 82 ، قابل سرایت و تعمیم به حکم مطلق ماده 192 است؛ به این ترتیب که بازپرس تنها در صورت تراضی طرفین دعوا در جرایم قابل گذشت، مکلف به ارجاع دعوا به نهاد میانجیگری خواهد بود. این تفسیر با فلسفه و تاریخچه اجرایی نهاد میانجیگری که بر ضرورت توافق و تراضی طرفین در مراجعه به میانجیگر تأکید داشته اند، سازگاری دارد.

وکیل صلح و سازش

همچنان که نویسندگان جزایی یکی از اصول فرعی عدالت ترمیمی را مشارکت اختیاری و توأم با رضایت و آگاهی بزه‌دیده و بزهکار در فرایند عدالت ترمیمی می‌دانند. (غلامی، 1385، ص 24 و 26) لذا به نظر نگارنده، هرگونه تحمیل اجبار طرفین دعوا از سوی مراجع قضایی بدون توجه به آگاهی، قدرت اختیار و رضایتشان در راهنمایی به نهاد میانجیگری، نه تنها با رویه ی جهانی حاکم بر شرایط ارجاع به میانجیگری در تعارض است[4]، بلکه هرگونه تهدید، اجبار، اکراه و ایجاد ترس در بزه‌دیده و بزهکار برای مشارکت در برنامه ترمیمی با روش ها، اصول و اهداف مرسوم میانجیگری مغایرت دارد. (همان: ص115) بنابراین، عدم توجه دادسرا ها و دادگاه های کیفری ایران به بی رغبتی متنازعین، می تواند هدف اصلی و اولیه ی تأسیس نهاد میانجیگری را که همان برقراری سازش است، خنثی سازد. نکته ی دیگری که این استدلال را تقویت می نماید آن است که ماده 6 آیین نامه مربوط به میانجیگری از توافق طرفین اختلاف جهت ارجاع به میانجیگری سخن گفته است به نحوی که از مفهوم مخالف این ماده می توان دریافت که در صورت عدم توافق طرفین اختلاف جهت میانجیگری، ارجاع امر به میانجیگری به جهت عدم توافق صورتجلسه نخواهد شد[5].

لازم به توضیح است که ماده 5 آیین نامه میانجیگری در امور کیفری 1394 بر قدرت انتخاب و نقش توافق طرفین دعوا در معرفی میانجیگر تأکید کرده است و مقام قضایی را تنها در صورت عدم توافق طرفین اختلاف بر میانجیگری شخص معیّن مسؤول انتخاب میانجیگر دانسته است[6]. بااین‌همه، در وهله ی اول اختیار تعیین میانجیگر به طرفین اختلاف داده شده است اما به موجب همین ماده اگر بنا به هر دلیل، مقام قضایی شخص میانجیگر مرضی الطرفین را تأیید ننماید، ماده صراحتاً مشخص ننموده است که آیا انتخاب میانجیگرِ دیگر با  ارده و تراضی خود متنازعین خواهد بود یا مقام قضایی؟

در پاسخ به این مسئله به نظر می‌رسد باید گفت، باتوجه‌به منطوق همین ماده، اگر طرفین دعوا تمایل و توافق به شخص میانجیگر دیگری داشته باشند، مقام قضایی نباید دخالتی در تعیین میانجیگر داشته باشد؛ دلیل آن نیز عبارت است از اینکه، باید شخصیت شخص میانجیگر مورد وثوق و اعتماد بزهکار و به‌ویژه بزه‌دیده قرار بگیرد تا طرفین دعوا با فراغ خاطر خواسته‌ها، دفاعیات، شرایط و اوضاع احوال واقعة مجرمانه و سایر مطالبی که می‌تواند در برقراری صلح و سازش تأثیرگذار باشد، مطرح سازند. دلیل دیگر اینکه، رعایت حق انتخاب بزه‌دیده، حتی در انتخاب میانجیگر، از اصول میانجیگری است. البته درصورتی‌که طرفین دعوا تمایل یا اتفاق‌نظر بر میانجیگری شخص خاص نداشته باشند که در این صورت میانجیگر توسط مقام قضایی انتخاب می‌شود. در ماده 6 همین آیین نامه مقرر شده است که اگر طرفین دعوا جهت ارجاع امر به میانجگیری توافق داشته باشند، این توافق توسط مقام قضایی صورت جلسه شده و به امضای آنان می‌رسد.

نتیجه:

باتوجه‌به مجموع مقررات و تفاسیر و مطالب پیش‌گفته راجع به دو نهاد میانجیگری و شورای حل اختلاف باید چنین نتیجه گرفت که اگر چه هر دو نهاد باهدف برقراری صلح و سازش تأسیس شده‌اند، لیکن در میزان ارزش‌دهی به ارادة طرفین دعوا در مراجعه به این نهادها متفاوت عمل می‌نمایند. بدین ترتیب که در نهاد میانجیگری ارجاع طرفین متخاصم به میانجیگری بدون اخذ اراده و رضایت ایشان غیرقانونی است و بایستی حتماً به اراده طرفین دعوا توجه گردد لیکن این امر در نهاد شورای حل اختلاف منتفی است و فارغ از فقدان رضایت و اراده طرفین دعوا، برخی دعوا قطعاً به شورای حل اختلاف (محاکم صلح) ارجاع می‌گردد و برخی دعاوی نیز حتی با وجود رضایت و اراده طرفین دعوا قابل‌طرح در شورای حل اختلاف نیست!

 نویسنده: محسن اسماعیلی مشکین

وکیل صلح و سازش

منبع: وکیل صلح

[1] – ماده  قانون شورای حل اختلاف مصوب 1402 : «  تا زمان تشکیل دادگاه‌های صلح، به دعاوی و شکایات مطابق قوانین و مقررات جاری کشور ازجمله قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی می‌شود. »

[2] – در ماده۱۱ قانون جدید شورای حل اختلاف مقرر شده است: « در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگی‏ کننده  می‏تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک ‌بار برای مدت حداکثر سه‌ ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید. »

[3] – با توجه به بند «ث» ماده 10 قانون شوراي حل اختلاف، و نیز با توجه به مواد 298،294، 304، 285 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در حال حاضر دادگاه اطفال و نوجوانان جزئی از مراجع اختصاصي محسوب مي گردد؛ لذا طرح جرايم موضوع اطفال و نوجوانان تحت صلاحيت شوراي حل اختلاف نبوده و توافق طرفین دعوا نیز به جهت مغایر با قانون آمره ( صلاحیت ذاتی و شخصی) در مراجعه به شورا باطل است.

[4] – به عنوان یک نمونه ی بین المللی، در نیوزیلند ارجاع پرونده به « برنامه ی نشست » ( یکی از قدیمی ترین برنامه های عدالت ترمیمی که درمیان قبیله مائوری نیوزیلند رایج بود) ممکن است بر اساس در خواست وکلا، مشاوران بزهدیده یا حامیان وی، بزهدیده، پلیس، خانواده ی بزهدیده و به علاوه بزهکار یا خانواده ی وی صورت پذیرد. ( همان: صص 178-179)

[5] – ماده 6 آیین نامه میانجیگری در امور کیفری 1394 مقرر می دارد: « توافق طرفین اختلاف جهت ارجاع امر به میانجیگری توسط مقام قضایی صورت جلسه شده و به امضای آنها می رسد. »

[6] – ماده 5 این آیین نامه مقرر داشته است: « در صورت تمایل و توافق طرفین اختلاف به معرفی میانجیگر و موافقت میانجیگر مرضی الطرفین آنها میانجیگری پس از تأیید مقام قضایی با وی خواهد بود. در صورت عدم تعیین میانجیگرتوسط طرفین، مقام قضایی می تواند رأساً اقدام کند. »