حقوق داوری در ایران : استقلال در لغت به معنی خودمختاری و آزادی است و بیطرفی همان برخوردار شدن از اراده آزاد طرفین میباشد که از حرمت نهادن به کرامت ذات انسان حکایت دارد، استقلال در داور به این معناست که وی میبایست در بیان عقیده و نظر محدودیت نداشته باشد و بتواند چالشهای موجود در عقود یا تعارضهای تفسیری طرفین را در قرارداد یا غیر قرارداد حلوفصل نماید. بیطرفی با تمایلات ذهنی داور نسبت به طرفین یا موضوع اختلاف ارتباط دارد و در واقع بیطرفی در فضای اختصاصی خود به این تعریف اشاره دارد که داور هیچگونه نسبت سببی یا نسبی با طرفین نداشته یا شریک در سهام احتمالی ایشان نباشد. در این پایاننامه سعی نمودهام ادبیات حقوقی داوری را به تصویر بکشم تفکر اصلاح و قوانین راهبردی و کلیدی هر حقوقدان منظم و مسئولی را مجاب مینماید که نقایص قانونگذاری را در نهاد داوری برشمرده و عنوان نمایدکه شاید تلنگری بر اراده و تصمیمات اشتباه و غیرکارشناسی مقنن در موضوع مهم و حیاتی داوری اصلاح گردد.
داوری مبتنی بر اراده آزاد طرفین است؛ امین بودن داور، محرمانه بودن موضوع عقود پایین بودن هزینههای داوری، کاهش اتلاف وقت و تسریع در رسیدگی این نهاد به دلیل خلأهای قانونگذاری اعم از عدم تدوین اساس و پایه مستحکم داوری که همان اصل مختص به داوریست، عدم ضمانت اجرای مناسب بابت اجرای آرایی که طرفین باتکیهبر اراده آزاد خویش انتخاب نمودند و پس از آن تصویب مواد 456 و 457 در قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً اجازه و دخالت دولت را بر تصویب موضوعات داوری، در زمانی که یکی از طرفین خارجی است را از شرایط اساسی انتصاب داور تلقی و تصویب نمودند و عملاً عرصه آزادی طرفین را کوچک و کوچکتر نموده و اراده آزاد طرفین بابت انتخاب داور مورد رضایت ایشان خدشهدار شده است.
در سرتاسر جهان امین بودن داور، محرمانه بودن موضوع داوری به دلیل حساسیت موضوع تجاری برای دوطرفه قرارداد و همینطور عدم ورود خسارت مادی و معنوی به طرفین موجب امانتداری موضوعی و ماهیتی داوری میگردد ولیکن نهتنها در ایران بلکه در هیچ جای جهان داوری کاملاً مستقل نیست، این در حالی است که عدم استقلال نهاد داوری خصوصاً در ایران با مشکلات عدیدهای روبروست.
اصل استقلال و بیطرفی داور کاملاً از هم متمایز هستند و در جهت تحقق اجرای عدالت که در چارچوب قانون و اراده آزاد طرفین میسر میشود و از خصیصههای اصلی استقلال و بیطرفی داور، اجرای نظر بدون قیدوشرط اوست ولیکن با وجود تدوین قانون تجاری داوری بینالمللی، مواد مختص به داوری از ماده 454 الی 501 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین داوری اتاق بازرگانی ایران هنوز داوری و اجرای عقده و نظرش مهجور میباشد. در واقع رفع خلأهای اجرای اصل استقلال و بیطرفی داور در ایران پرسش کلیدی و اساسی است که جز با تدوین قانون جامع و کلی داوری بهصورت مستقل و کاملاً بهدوراز محیط دستگاه قضایی هرگز پاسخ کاربردی دریافت نمینماییم.
اصولاً این نهاد مهم از بدو پایهگذاری ضامن رسیدگیهای عادلانهای است طرفین قرارداد با انتخاب فرد صالح، متخصص و دارای فن که آگاهی کامل نسبت به حل چالشهای احتمالی موضوع داوری را دارد؛ لذا با بهره جستن از رأی داور، هیچگونه نیازی به اقدام قضایی نداشته و رأی قاطع داوری را فرمول قطعی دعوی احتمالی یا مشکلات قرارداد خود نمایند مهمتر این که هنگامی داور انتخابی از علم کافی نسبت به موضوع قرارداد برخوردار باشد، پیاده نمودن فرمول برای وی کاملاً آسان و هموار است و بهراحتی سؤالات مطرح شده طرفین قبل از تبدیلشدن به پرونده قضایی، پاسخ داده خواهند شد.
باتوجهبه تدوین ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی ایران اجرای رأی و عقیده داوری هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رأی داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاعکننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع، طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند با تمام این اوصاف هرگز ضمانت اجرایی بابت عدم اجرای رأی داور به تصویب نرسید مصونیت رأی و اینکه میبایست عقیده وی نیز مقابل تصمیمات و دخالتهای دستگاه قضایی باید بهصورت قانون مدنی تدوین گردد تا با بهره گرفتن از مصون بودن آرا صادرهاش، بتواند از اصل استقلال و بیطرفی بهره ببرد مضاف بر این که رفع محدودیتهای داور نیز میتواند تأثیر صدچندان بر اعمالنظرش بگذارد به صورتی که وی بتواند در تمامی موضوعات حقوقی اعم از خانواده، ملکی و قراردادها، حتی امور کیفری، ورشکستگی و امور تجاری رأی و عقیده خود را بهصورت مستقل و بیطرف اعلام نماید.
خود اصول قرارداد را رعایت کند که رأی او نیازی به اعتراض و ابطال و در نهایت رسیدگی مجدد به موضوع و ایجاد یک اطاله دادرسی را به ارمغان نداشته باشد حائز اهمیت ایست؛ بهصورت کلی با مطالعه گستردهای که در امور داوری داریم. هنگامی موضوع به مراجع قضایی بابت رسیدگی ارجاع گردد اتلاف زمان صورت میگیرد و هزینهتراشیهای بالا جای یک قانون مدون، اصولی و جامع کاملاً حس میشود، زیرا اراده آزاد طرفین است.
که مستقل، آزاد وبا قطعیت تخصص در اعمالنظر و اراده از اتلاف وقت و صرف هزینههای گزاف ممانعت به عمل آورد. در این تحقیق سعی نمودم دولت، حکومت و ملت را آگاه نمایم قانونگذار با اضافه نمودن یک اصل مهم در کنار 159 اصل زیربنایی قانون اساسی کشورمان میتواند به اصلاح مواد مختص به داوری در آیین دادرسی مدنی، قوانین داوری اتاق بازرگانی، قوانین تجاری بینالمللی ایران، میتواند جایگاه مهم داوری و اهمیت و نقش استقلال و بیطرفی داور را تشریح نماید و فقط در آن صورت است که دولت، حکومت و ملت با الگوپذیری از اصل؛ از فرع تبعیت مینمایند و داور در ایران ارزش و جایگاهش را مییابد و میتوان انتظار داشت چالشهای وجود آمده برای طرفین در قرارداد یا غیر آن، با رعایت شرط استقلال و بیطرفی داور، حلوفصل گردد.